تواجه إدارة مولودية وهران أزمة جديدة تتعلق بملف اللاعبين المسرحين، حيث عجزت حتى الآن عن التوصل إلى اتفاق نهائي ينهي عقودهم بالتراضي، ما يضع النادي في مأزق إداري ومالي مع اقتراب الموسم الجديد.
وبحسب مصادر مقربة من البيت الوهراني، فقد عقدت الإدارة عدة اجتماعات مع اللاعبين المعنيين بقرار التسريح، غير أن جميع الجلسات انتهت دون نتيجة، في ظل تمسك هؤلاء بمطالب مالية ضخمة، حيث وصلت بعض مطالب التعويض إلى ما يعادل 18 شهرًا من الأجور، وهو رقم يصعب على الخزينة تحمله.
ما زاد من تعقيد الوضع، حسب نفس المصدر، هو أن ستة لاعبين من المسرحين ينتمون جميعًا لوكيل أعمال واحد ينشط داخل ولاية وهران، ما جعل التفاوض الجماعي أكثر صعوبة وأعاق التوصل إلى تسويات فردية.
وفي ظل هذا الانسداد، رفعت إدارة النادي تقريرًا مفصلًا إلى شركة "هيبروك" المالكة، تضمن حجم التعويضات المحتملة التي ستترتب على فسخ العقود، وهي الآن تنتظر الرد الرسمي من الشركة قبل اتخاذ أي قرار نهائي.
وتبقى جماهير الحمراوة تترقب انفراج هذه الأزمة، خاصة وأنها قد تؤثر سلبًا على تحضيرات الفريق للموسم الجديد في حال استمرار التعطيل الإداري والمالي.
